قانون الجمعيات مش تقييد.. مارجريت عازر: من حق الدولة مراقبة التمويل الأجنبى

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن من حق الدولة معرفة الجهات المانحة والممولة لمنظمات المجتمع المدنى، وكيفية إنفاق هذه الأموال على أرض الواقع، رافضة اعتبار هذه الإجراءات تقييدًا لمنظمات المجتمع المدنى.

وأضافت مارجريت عازر - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن مراقبة الدولة لتمويل الجمعيات والأنشطة المالية لمنظمات العمل الأهلى، حماية للجمعيات والمجتمع والجهات الخارجية المانحة للدعم، مشيرة إلى أن إخطار الجمعيات بالتمويل، سيغلق باب الاتهامات بحقها وينهى مسلسل تخوينها.

وتوقعت النائبة البرلمانية، أن يفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد الاشتباك بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة فور صدوره، وتحديدًا وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
كان مجلس الوزراء قد وافق يوم الخميس الماضى على قانون الجمعيات الأهلية بعد إحالته من وزارة التضامن الاجتماعى، والذى ينظم عمل المؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية فى مصر، ويضع ضوابط لعملية التمويل الأجنبى، وذلك ليحل محل القانون 84 لعام 2002 الجارى العمل به حاليًا.