المعركة البرلمانية فى دور الانعقاد الثانى.. ما هى الصناديق؟.. ومتى نشأت؟ وكيف تطورت؟

يستعد البرلمان فى دور الانعقاد الثانى فتح ملف الصناديق الخاصة، بعدما خاطبت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول موضوع الصناديق الخاصة، لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية، وأرفق الطلب بكشف توقيع أعضاء اللجنة.

الصناديق الخاصة بدت وكأنها ملفا مغلقا لا يستطيع أحد الاقتراب منه فى مصر بالسنوات الأخيرة، وهذا ما أكد عليه النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، ومقدم طلب تشكيل اللجنة، أن الصناديق يعتبر "عش دبابير" خشى الجميع أن يدخله فى العقود الماضية، إلا أن أعضاء اللجنة الاقتصادية عازمون على دخول هذا الملف ومتأكدين من الكشف عن مخالفات بالجملة، وبناء عليه يرصد "برلمانى" القصة الكاملة للصناديق الخاصة، وكل ما يثار حولها من تساؤلات.

أولاً: ما هى الصناديق الخاصة؟

تعرف الصناديق الخاصة على أنها كيانات أو أوعية موازية فى الهيئات العامة والمؤسسات والوزارات الحكومية، تستقبل رسوم كل من الدمغات والخدمات المختلفة، وكافة الأمور الأخرى التى تقدم على أنها موارد للهيئة الحكومية أو المؤسسة، بشرط أن تلك الحصيلة المالية لا تدخل فى خزينة الدولة، وتدرج فى الموازنة العامة، ولا يمكن مناقشاتها فى البرلمان، إلا أن الجهة الرقابية الوحيدة عليها يُعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات.

ثانيًا: متى نشأت الصناديق الخاصة؟
وفقًا لتأكيدات عدد من خبراء الاقتصاد فى تصريحات صحفية سابقة، بأن فكرة إنشاء الصناديق الخاصة بدأت بعد نكسة 1967 كأحد المحاولات الحكومية للتخفيف الأعباء نظرًا على عدم قدرة الدولة آنذاك على سد بعض الاحتياجات فى الموازنة العامة للدولة، وبالفعل كانت أول سابقة فى هذا المجال هى إصدار القانون رقم "38" لعام 1967 الذى أقر إنشاء صندوق للنظافة فى المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

ثالثا: كيف تطورت أوضاعها؟

إنما بالنسبة للنشأة الرسمية للصناديق الخاصة كانت إبان فترة تولى الرئيس الأسبق محمد أنور السادت بعدما أصدر قانون رقم "53" لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.. والذى نص على أن الصناديق الخاصة هى وحدات لها طابع خاص يتم إنشائها بقرار من رئيس الجمهورية وتخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة، على أن تكون إيراداتها خارج الموزانة العامة للدولة وتتبع الجهاز الإدارى للدولة بمختلف صوره وأشكاله.

وفى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك تطورت أشكال الصناديق الخاصة، وصدرت عدد من القوانين من أجل تقنين أوضاعها فى الهيئات المختلفة، وأصبح للمحافظات والوزارات سلطات على الصناديق بدون جهات تحاسبهم سوى الجهاز المركزى للمحاسبات، مما جعل البعض يعتبرها بابا خلفيا لفساد كبار الموظفين.