كتب أشرف عزوز
أكد عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية الجديد ألزم الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى مدة أقصاه 3 شهور، عقب إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية .
وأضاف يحيى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيتابع مع وزارة التخطيط إعداد اللائحة التنفيذية، خاصة أنه ستقوم بتفسير ووضع ضوابط محددة لمواد القانون .
وفاجأ مجلس النواب الجميع بإعلانه فض دور الانعقاد الأول، دون أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية، رغم الانتهاء تمامًا من مناقشته والموافقة عليه فى مجموعة، وكان المجلس أرجأ التصويت النهائى بسبب اكتمال نصاب ثلثى الأعضاء وهو الأغلبية المتطلبة للموافقة على القانون.
وتسبب عدم التصويت النهائى على "الخدمة المدنية" فى تعطيل إصدار القانون إلى شهر أكتوبر المقبل انتظارًا لبدء دور الانعقاد الثانى، وبعد التصويت عليه سيتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك تأخر تطبيق قانون الخدمة المدنية، واستمرار تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.
