كتب محمد مجدى السيسى
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت مشروعى قانون للعدالة الانتقالية مُقدمين من نواب بالبرلمان، للجهات المعنية لأخذ الرأى نظراً الطبيعة الخاصة للقانون، مؤكداً أن اللجنة ستعقد جلسات للحوار المجتمعى حول القانون خلال دور الانعقاد الثانى.
وأوضح "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت خلال مناقشتها لمشروعى القانون المعروضين عليها، أن القانون شائك ويحتاج للعديد من جلسات الاستماع، حتى يخرج بشكل مرض لجميع الأطراف، ذلك لكونه مرتبطاً بالشارع ارتباطا وثيقا.
وأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن النظر للأصل التاريخى وفلسفة النص مهمة فيما يعرف بفن التشريع، موضحاً: "العدالة الانتقالية وُجدت فى أعقاب الثورات الدامية، التى يحدث فيها ظلم ومحاكمات غير عادلة تحتكم لصوت المشاعر أكثر من سيادة القانون".
وأكمل شرحه: "فيأتى العدالة الانتقالية ليزيل الظلم على من وقع عليه، أما فى مصر، ففى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، رفع الجميع راية الديمقراطية وسيادة القانون ورفضنا المحاكمات العسكرية، حتى أن هناك قضايا حتى الآن، منذ عهد مبارك ماتزال معروضة أمام المحاكم".
جدير بالذكر، أن المادة 241 من الدستور، تُلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
