ما هى أصعب لحظة على "حكومة إسماعيل شريف" تحت القبة؟.. اقرأ التفاصيل

لم تجد حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، معارضة شرسة تحت قبة البرلمان من نواب الشعب، فقد شهدت أغلب القوانين والقرارات والاتفاقيات حالة من السهولة واليسر فى التمرير، باستثناء لحظة عصيبة وحيدة عاشتها السلطة التنفيذية تحت قبة البرلمان فى 20 يناير ماضى، عندما رفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية الرأى.

وتعود تفاصيل تلك اللحظة العصبية التى مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، إلى جلسة عاصفة، قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 52، وامتنع 7 نواب، وجاء قرار الجلسة بعد مناقشات حادة تحت القبة حول القانون.

وحينها وافق المجلس على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه.

ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوًا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين.

ومن الممكن أن تُعتبر تلك المعركة هى الوحيدة التى خرج منها البرلمان منتصرًا أمام الحكومة، وبالفعل يستحقون الفرحة العارمة التى سادت حينها فى أرجاء القاعة لدرجة أن أحد النواب هتف "تحيا مصر".. وخرج بعدها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ليعلق على موقف المجلس من رفض قانون الخدمة المدنية، قائلاً: "هم السلطة التشريعية وأصحاب القرار بقانون".

رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية أربك حسابات وزير التخطيط أشرف العربى، الذى تصدر قائمة أكثر الوزراء زيارة للبرلمان، لدرجة أنه زار المجلس أكثر من 11 مرة للاجتماع مع اللجان المختلفة من أجل حسم المسودة النهائية فى القانون.

المثير بالنسبة لقانون الخدمة المدنية، أن المجلس فى نهاية دور الانعقاد فاجأ الجميع بإعلانه فض الدور، دون أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية، رغم الانتهاء تمامًا من مناقشته والموافقة عليه فى مجموعه، وكان المجلس أرجأ التصويت النهائى بسبب عدم اكتمال نصاب ثلثى الأعضاء وهو الأغلبية المتطلبة للموافقة على القانون.

وتسبب عدم التصويت النهائى على "الخدمة المدنية" فى تعطيل إصدار القانون إلى شهر أكتوبر المقبل انتظارًا لبدء دور الانعقاد الثانى، وبعد التصويت عليه سيتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك تأخر تطبيق قانون الخدمة المدنية، واستمرار تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.