كتب محمد أبو عوض
قال محمد على، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك حزمة تشريعات يجب أن تطرحها الحكومة على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل، كونها تمثل جزء مهمًا من الإصلاح الاقتصادى لبناء اقتصاد قوى مبنى على قواعد راسخة.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ "برلمانى" أن على الحكومة الاستجابة إلى مطالبات رجال الأعمال فيما يخص تعديل قانون الاستثمار الجديد، والذى تم طرحه منذ شهور، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وحتى لا يكون المناخ الاقتصادى فى مصر طارد للاستثمار، يعنى "مش عاوزين نطفش الشوية الباقيين".
وتابع "على" أنه سوف يطالب البرلمان بعقد لقاءات استماع متتالية لرجال الأعمال، من خلال جمعيات رجال الأعمال وغيرها للاستماع إلى مطالبهم باعتبارهم الترس الأهم فى تحريك المعادلة الاقتصادية فى مصر، ومن أجل وضع التصور الجاذب للاستثمار وليس طاردا له.
وكشف "محمد على" عن أنه يقوم الآن ومجموعة من الخبراء الاقتصاديون بمراجعة التشريعات الاقتصادية الحالية، ووضع مشروعات قوانين مماثلة لها من شأنها إنهاء العوائق الاقتصادية الحالية، وسوف يتم الانتهاء منها منتصف يناير المقبل.
