كتب محمد أبو عوض
قال طارق حسانين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه سوف يطلب من الحكومة توضيح الأسباب الحقيقية لتأخر خروج قانون الاستثمار الموحد حتى الآن، وأن تأخر تعديلات قانون الاستثمار لهذه المدة لا يصب فى صالح الوضع الاقتصادى الحالى، والذى يتعرض لعدة هزات ومن بينها قلة دخول المستثمرين للسوق المصرى، وهو ما يضرب المصدر المهم للعملة الأجنبية فى البلاد.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، فى تصريحات لـ "برلمانى" إلى أهمية أن يتم إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار، والذى نتحدث عنها منذ فترة زمنية طويلة، وهو ما يجعل سوق الاستثمار فى مصر غير مهيأ حاليًا، لافتا إلى أن تأخر الجهات المختلفة بتقديم مقترحاتها حول القانون سيؤدى إلى مزيد من التعثر للوضع الاقتصادى.
واوضح، أن تجميع كل الآراء والمقترحات من مجتمع الأعمال والمستثمرين حول التعديلات التشريعية لقانون الاستثمار للعمل على جذب الاستثمارات وتيسير إجراءات المستثمرين، لا يتطلب كل هذا الوقت وعلى كل جهة تقديم رؤيتها بما يتناسب مع المصلحة العامة للدولة.
