كتب محمد أبو عوض
قال أشرف العربى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المشكلة الأساسية فى قانون الاستثمار الذى يطالب المستثمرين تعديله يتمثل فى إمكانية نقل الأرباح الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الداخل إلى الخارج بكل سهولة ويسر، وهو ما رفضته الحكومة فى ذلك الوقت نظرا لمحاولاتها الحد من خروج العملة.
وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق فى تصريحات لـ "برلمانى" أن قانون الاستثمار لابد من أن يحتوى على عدد من النقاط المهمة التى يتم الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال، والتى أبرزها نقص العملة والشباك الواحد، وإعطاء وزارة الاستثمار السلطة الأعلى فى فض المنازعات بين رجال الأعمال والحكومة.
وأضاف مستشار صندوق النقد الدولى للإصلاحات الضربية، أن المحافظة على الحوافز الممنوحة للمستثمرين من تهيئة المناخ لهم هو الحل الأساسى للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى، والذى جعل المواطن البسيط فى الشارع يشعر به.
