لجنة الإسكان: سنعدل قانون "الإيجار القديم" وعدد كبير من الشقق ستعود لملاكها

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الإيجارات القديمة فى بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على البدء فى الملف على 4 مراحل؛ تبدأ بالحكومة وإعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من الشركات بتحرير عقودها.

وأوضح "محمود" لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون سيتضمن تحرير الحكومة للعقود فى العقارات التى تستأجرها، وكذلك إلغاء عقود الإيجار القديم فى العقارات المخصصة لأغراض غير السكن، وإلغائها فى حال ثبت امتلاك المستأجر لشقة إيجار قديم فى نفس المحافظة التى يقطن بها.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن المحلات التجارية، تعقبها الوحدات السكنية التى تُسْتَخْدَم فى غير أغراضها، مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة، لافتًا إلى إنهاء العقود فى هذه الحالة.

معتز محمود: مقترح لدفع الحكومة لشراء العقارات القديمة لدعم المستأجرين

وتابع: "المرحلة الأخيرة هى الوحدات السكنية، وسنلجأ فيها لمبدأ لا ضرر ولا ضرار"، موضّحًا أن اللجنة ترى أنه من الصعب إجبار الساكن الذى يحصل على 1500 جنيه راتب شهرى، على دفع 1000 جنيه إيجار مثلاً، موضّحًا: "لذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديد، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه".

وأشار "محمود" إلى أن القانون سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية فى نظام الإيجار القديم لمرة واحدة، وبالتالى ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017.

ولفت إلى أن اللجنة لم يعرض عليها تعديلات الحكومة على القانون حتى الآن، متوقعًا تقديمها مع بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: "الملايين فى انتظار هذا القانون الذى تجاهلته الحكومات المتعاقبة".

معتز محمود: لدينا 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم

وأكد أن التعديلات ستتضمن 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم فى تعديلات القانون، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.

معتز محمود: سيتم عرض تعديلات القانون للحوار المجتمعى

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين، وعرض القانون للحوار المجتمعى، لافتا إلى استدعاء الحكومة للتدخل فى رد العقارات المؤجرة إلى مالكيها، إذ أن الحكومة هى الداعم الأول للشعب، حيث سيتم سحب الدعم من جميع العقارات باستثناء المدارس، كما سيتم منح الحكومة فترة انتقالية للعمل على إيجاد بديل فى فترة تتراوح بين "2:3" سنوات، وتقنين العمل على المحال التجارية والجراجات.