كتبت منة الله حمدى
أشاد النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن وشؤون الأسرة بقرار الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، حيث قال إن إنهاء خدمة نحو 400 مستشار يدعم فكرة ترشيد النفاقات التى يجب أن تعمم داخل كل مؤسسات الدولة, إذا هذا القرار صائب لأنه يدل على عدم أهميتهم داخل الوزارة.
وطالب "أبو حامد" بإنهاء عقود كل المستشارين داخل الوزارات لترشيد الإنفاق، إلا إذا كانت هناك مشروعات تحتاج إلى متخصصين معينين فلهذا الأمر نستعين بالمستشار، أى يجب أن يكون مرهونا حسب الاحتياج، متابعا أثناء إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وضعنا مواد خاصة بفكرة الاستعانة بالخبراء والاستفادة منهم وكان الأمر مشروطا للاحتياج الحقيقى على أن لا يكون هناك بديل، فيجب التعامل مع اختيار المستشارين داخل الوزارات بنفس شروط اختيار الخبراء أى نرسخ فكرة تقنين الاستفادة من المستشار لمدة معينة ومحددة.
وتابع، أنه قبل ثورة 25 يناير كانت هناك محسوبية ومجاملات ووساطة مما أتاح الفرصة للكثير لإدخال كم هائل من المستشارين داخل الوزارات، ولكن الآن هناك خطوات إيجابية وأرقام معلنة تدل على توفير نحو 30 مليون جنيه سيستفاد منها.
وتابع "أبو حامد"، أن القضية ليست بالسن وإنما بالخبرة والكفاءة، وإذا كانت هناك فرصة للشباب فيجب أن تتم بشكل حقيقى بعيدا عن حقيبة المجاملات.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قرر إنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام.
وطلب من رؤساء الشركات القابضة سرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عامًا سواء بالشركات القابضة أو التابعة، فور صدور القرار الوزارى رقم 11 لسنة 2016.
