كتب جورج إيليا
قال النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ، لمتابعة توفير السلع الأساسية ومستويات أسعارها، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لفتح منافذ متنقلة لبيع السلع بالقرى الأكثر احتياجًا، سيساهم فى القضاء على جشع التجار والمحافظة على الأسعار، وسيحظى بردود فعل إيجابية بين المواطنين.
وأضاف "رشاد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن قرار رئيس الوزراء يحتاج إلى تكاتف عدد من الوزارات، وذلك لضمان توفير السلع الغذائية بجميع المحافظات والقرى والمدن، وذلك لضبط أسعار السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من جانب التجار خلال الفترة الأخيرة.
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا فى تصريحه، بضرورة توفير منفذ بيع متحرك بكل قرية، وتخصيص منفذ بيع ثابت لكل مجلس قروى، لما تعانيه القرى من ظلم شديد وحرمان من السلع الغذائية المخفضة التى يتم بيعها فى تلك المنافذ.
