كتبت إيمان على
اعتبر الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية تجرى فى مواقع غير معلومة ويصعب الوصول إليها، مطالبًا النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بتقديم مستندات تثبت تورط مستشفيات أو عيادات تابعة لوزارة الصحة فى إجراء تلك العمليات، على خلفية مطالبته باستدعاء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى.
وأشار "مرشد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - إلى أنه لا يوجد أى دليل يوجب محاسبة الوزير، قائلا: "هنواجهه بإيه؟! هنحاسبه على مجهول! لا يوجد ما يستند إلى دليل علمى فى القضية، والتشريعات موجودة والعقوبات واضحة".
كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد حذر من الوضع المؤسف الذى وصلت إليه تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة فاقت تجارة المخدرات، قائلاً فى طلب إحاطة ينوى تقديمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية فى المستشفيات والمراكز الصحية: "مصر احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية، كوفس، وتدر هذه التجارة أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان، استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر الكلى يصل أحيانًا إلى 15 ألف جنيه فقط للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار".
