كتبت سمر سلامة
قال المحامى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، أو هيئة مفوضى مجلس الدولة، مجرد رأى استشارى غير ملزم للمحكمة، وذلك تعليقا على توصية هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين العقابيتين بقانون التظاهر.
وأضاف "الإسلامبولى" – فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن من حق المحكمة أن تأخذ برأى الهيئة أو تتجاهله، أو تأخذ ببعضه وتترك بعضه، الأمر كله بيد المحكمة، على حد قوله.
كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بعدم دستورية نصى المادتين 7 و19 من قانون التظاهر، وهما من المواد العقابية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وأوصى التقرير أيضًا، برفض الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون، وهما من المواد التنظيمية، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
