كتب محمد عبد العظيم
أكد عادل بدوى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سوف يكون أول قانون يقره البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، معلنًا أن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات وإعداد تقرير بها، ومن ثم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان من أجل وضعه على جدول الجلسات فى بداية دور الانعقاد.
وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة سوف تناقش الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى اجتماع غد الخميس، بشأن التعديلات النهائية للقانون من أجل إقرارها، موضحًا أن أبرز ما سيتم ناقشه مع وزير الإسكان يتمثل فى تحويل تراخيص المبانى من الوحدات المحلية إلى المكاتب الاستشارية تخفيفًا على المواطنين من التعامل مع المحليات.
وأوضح عضو مجلس النواب، قائلًا: "سوف نطالب بأن تكون المكاتب الاستشارية التى تتولى منح التراخيص حكومية ومعتمدة من السلطة التنفيذية حتى لا نضع المواطن مرة أخرى أمام مافيا المكاتب الاستشارية الخاصة، ويحدث معه ما كان يحدث فى الوحدات المحلية أو يضطر فى النهاية إلى البناء دون الحاجة إلى ترخيص، ما يؤدى لانتشار العشوائيات وتكون تعديلات قانون البناء بلا قيمة".
يذكر أن تعديلات قانون البناء الموحد تتمثل فى إعداد 3 أبواب جديدة، إذ يختص الباب الأول بالمجتمعات العمرانية، والباب الثانى بالعواصم والمدن، والباب الثالث بالقرى والنجوع، نظرًا لأن التراخيص تختلف بين كل باب، فارتفاع المبانى فى الريف يختلف عن ارتفاعها فى المدن، وهكذا، إضافة إلى الجراج الذى لا يُستلزم وجوده فى مبانى القرية على عكس مبانى العواصم والمدن.
