كتبت نورا طارق
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب - تعليقًا على بحث إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين المغتربين لدى عودتهم للوطن - إنه ليس ضد تطبيق الفكرة، ولكن المشكلة أن تطبيقها قد يحول الأمر إلى تجارة سيارات، لأن من الممكن أن يسافر المصرى للخارج ويقيم لمدة شهر ويعود بسيارة كل فترة قصيرة، وهكذا.
وأضاف "الجوهرى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – أنه لا بد من وضع ضوابط لهذا القرار، تفيد بعدم بيع السيارة المعفاة من الجمارك، مشيرًا إلى أن إلزام المغترب بإيداع مبلغ مالى كبير فى البنوك الوطنية عند شرائه لسيارة محلية، من الممكن أن يجعله يعزف عن شراء السيارة المحلية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الفكرة بها عوار دستورى، لتمييزها بين المصرى المقيم بالبلد والمغترب، كما أن تطبيقها لن يؤثر بأى قدر على الاقتصاد المصرى.
كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد عقدت اجتماعًا مع ممثلى عدد من وزارات المالية والداخلية والبنك المركزى ومصلحة الجمارك، إضافة إلى ممثلى الخارجية والتجارة والصناعة، لبحث إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين المغتربين لدى عودتهم للوطن، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين بالخارج على شراء سيارة منتجة محليًّا مقابل تحويل وإيداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة.
