مشهورة بالتراجع فى القرارات.. بكر أبو غريب: "الحكومة عندها شعرة ساعة تروح وساعة تيجى"

استنكر بكر أبو غريب عضو مجلس النواب بدائرة البدرشين بالجيزة وعضو لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، استمرار الحكومة فى اتباع سياسة إصدار قرارات والتراجع عنها يؤثر بالسلب ويهدد بقاءها، موضحا أن هذا أكبر دليل على عدم دراسة الأمور بطريقة جيدة، فضلا عن ما تسببه تلك السياسة من ارتباك فى الشارع المصرى.

وأضاف أبو غريب فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، أن الحكومة الحالية معدومة الرؤية وتعانى من تخبط شديد فى القرارات، وهو ما سنتصدى له بكل حدة فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، خاصة وأن الشارع المصرى أصبح غير راض عن أداء الحكومة نتيجة لعدم فرضها رقابة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وعدم اتخاذ إجراءات جدية نحو مواجهتها، متابعا: "الحكومة عندها شعرة ساعة تروح وساعة تيجى".

الجدير بالذكر أن هناك عددا من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل تراجعوا فى قراراتهم بالفترة الماضية، وتأتى أهم القرارات التى تراجع عنها الوزراء قرار وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى بإلغاء امتحانات الميد تيرم، موضحا أن فى كل أنظمة التعليم العالمية يتم تخصيص 70% للمعارف و30% للأنشطة، مشيرًا إلى أن تقليل الكثافات فى الفصول يساعد على تطبيق الأنشطة، ثم تراجع عن القرار بدعوى عدم التعجيل بإصداره لحين إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية، لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول القرار وتداعياته، الذى يتضمن إلغاء امتحان الميدتيرم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، واستبداله بـ 6 اختبارات شهرية به.

ومن بين القرارات التى تراجع عنها الوزراء قرار عصام فايد وزير الزراعة، المتعلق باستيراد القمح بفطر الأرجوت ثم إلغاء القرار خلال اجتماع الحكومة الذى تم خلاله الموافقة على الرجوع للقرار القديم، والذى يقضى بالسماح بدخول أقماح طبقا للمواصفات القياسية الدولية "0.05%".

ويحتل المرتبة الثالثة فى القرارات التى تراجع عنها الوزراء قرار وزير الصناعة الخاص بتعويم الجنيه، ثم إصدار بيان توضيحى من وزارة الصناعة اليوم الأربعاء، تفيد أن هذه التصريحات جاءت فى رد على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومني، خلال مشاركة الوزير فى إحدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف.

وأضاف وزير الصناعة أنه أكد خلال رده أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزى وحده، حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية، وأن هذا القرار حال اتخاذه سيسهم فى تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.

وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزى سيتخذ هذا القرار أم لا، ولم يتوقع موعدًا لاتخاذه.