كتب محمد أبو عوض
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ونائب رئيس جامعة المنصورة، إن وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، هو المسؤول الأول عن العملية التعليمية فى مصر، وكلامه لازم يمشى، فى إشارة إلى مخالفة رئيس قطاع الكتب، اللواء كمال سعودى، الذى قرر استلام الكتب المدرسية ذات العيوب بحد أدنى 20%، ما يمثّل تحدّيًا واضحًا لقرار الوزير.
وأضافت ماجدة نصر - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه من غير المعقول أن تكون هناك "خناقة" بين الوزير ورئيس مصلحة الكتب قبل بداية العام الدراسى بساعات قليلة، متابعة: "هذا الموقف دليل على أن هناك حالة من التخبط داخل الوزارة، ما يؤثر على العملية التعليمية بشكل واضح وصريح، وينذر بكارثة جديدة فى العملية التعليمية هذا العام".
كانت بعض الصحف قد نشرت اليوم، أنه في تحدٍّ صارخ لوزير التربية والتعليم وقراراته وجميع اللوائح، أصدر رئيس قطاع الكتب نشرة لأمناء المخازن بالقطاع، تنبه عليهم بضرورة تجاهل الكتب المدرسية ذات العيوب المطبعية، وتشدّد على استلام الكتب ذات العيوب بحد أدنى 20%، ما أدى إلى حالة من الغليان داخل القطاع، إذ اعتبر البعض القرار مخالفا للجنة التى شكلها الوزير، وشدد فيها على ضرورة خلو الكتاب المدرسى من أيّة أخطاء من شأنها الإخلال بالعملية التعليمية، فضلا عن قيام القطاع بتجاهل تعليمات "الهلالى" بضرورة إرسال عينة عشوائية من الكتب المدرسية لمصلحة الكيمياء، لمعرفة وزن الكتاب المسموح به طبقا للعقود المبرمة بين الوزارة وأصحاب المطابع، وطبقا لمعايير الجودة التعليمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم.
ونص بيان رئيس قطاع الكتب فى المادة الثانية، على عدم إرسال عينات من الكتب المدرسية للفحص إلى مصلحة الكيمياء لمعرفة وزن الكتاب، وهو ما يخالف قرارات الوزير شخصيًّا، الذى قرر إرسال عينات لمصلحة الكيمياء فى السنوات السابقة، وللعام الدراسى الجديد، الأمر الذى أغضب "الهلالى"، معتبرا ما قام به رئيس القطاع تجاهلا لقراراته السابقة.
فيما كشفت مصادر مطلعة، عن إهدار المال العام من خلال عدم إرسال الكتب إلى مصلحة الكيمياء لمعرفة مطابقتها من عدمه، إذ نصت بنود العقود بين الوزارة وأصحاب المطابع على الالتزام بأوزان محددة للكتاب المدرسى، والالتزام بأنواع معينة للغلاف، وهو ما لم تلتزم به بعض المطابع أثناء عملية التسليم.
