كتبت نورا فخرى – تصوير حازم عبد الصمد
كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أبرز مواد مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى تلبية احتياجات متلقى الخدمة ويعمل عل تهيئة المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار التى تكاد تكون منعدمة فى هذا المجال، رغم أهميته.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب معتز محمود، إن المشروع يعمل على توحيد الجهة المنوط بها مراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمرارها، خاصة أنه يحذر تقديم أى خدمات للشرب والصرف إلا بترخيص يصدر عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بما يمكنه من مراقبة مقدم الخدمة من الالتزام بالمواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحية والبيئية، ويراقب "كل صغيره وكبيرة"، وحال وجود أى مخالفة يتم مجازاة المشغل سواء إداريًا أو جنائيًا.
وأضاف جميل، أن ثمن الخدمة وفقًا لمشروع القانون تُحدد بناءً على آليات ودراسة يعدها الجهاز وعرض على الوزير المختص واعتماد من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى البعد الاجتماعى، إذ أنه لمجلس الوزراء أن يضع تعريفه اجتماعية لبعض الخدمات والخزانة العامة تتحمل الفارق، ليكون بذلك المشروع عمل على المحاور الأساسية الثلاث، وتتمثل فى تشجيع الاستثمار، وعدم الإضرار مقدمى الخدمة، ومراعاة البعد الاجتماعى.
