كتبت: منة الله حمدى
قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول التوصية التى أصدرتها هيئة مفوضى الدولة بتأييد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، إنها لا تعقب على أحكام القضاء، ولكن ما يحدث لابد وأن يكون له ضوابط لتحجيم مدى الإساءة للآخرين، حيث إن هذه المواقع أحيانا تسىء للآخرين وتضع صورا سيئة وغير لائقة، فأنا مع هذا القرار ولكن بضوابط .
وتابعت "عازر" أن حرية الرأى لا يعاقب عليها بحكم الدستور، ولكن المشكلة هى التعدى الصارخ على حقوق الآخرين، فهنا يختلط الحابل بالنابل، فقد يستخدم بعض الأشخاص تلك الحرية بطريق الخطأ، حيث إن استخدام كافة الوسائل دون الاهتمام بأن هذا يمكن له أن يتجاوز حقوق الآخرين أم لا، وللأسف الشديد هذا يمكن له أن يهدم أسر كثيرة .
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه هناك خلط شديد بين حرية الرأى والتجاوزات، حيث إنه لابد أن يعبر كل منا عن رأيه دون أن يجرح الآخرين، كما طالبت أن يكون هناك بديلاً عن هذا القرار الصادر من مفوضى الدولة بهذا الشأن، أن يكون هناك تشريع يجرم التعدى على حقوق الأخرين دون دلائل على مواقع التواصل الإجتماعى، وهذا سهل تداركه جيداً وإثباته بسهولة وأكدت "مافيش داعى لمراقبة الداخلية".
وكانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام".
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
