كتب محمد رضا
قال النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، بمحافظة المنيا، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن قانون تنظيم المياه الذى تعده الحكومة، أثار غضب أعضاء اللجنة، بسبب تجاهل الحكومة، الاستعانة بالنواب أعضاء لجنة الإسكان، فى وضع مشروع القانون لتقريب وجهات النظر فى نصوصه والعقوبات التى يتضمنها مشروع القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، لـ"برلمانى"، أن ملاحظاته على مشروع القانون فى العقوبة المفروضة على من يستخدم المياه فى رش الشوارع، موضحًا أنه يجرم ويرفض إهدار المياه فى مثل تلك الاستخدامات، ولكن فى الوقت ذاته يطالب الحكومة بتوفير بديل مياه غير صالحة للشرب للمواطن كى يرش بها الشوارع، خاصة فى القرى والأرياف التى بها طرق مليئة بالرمال وليست مرصوفة، مما يضطر الفلاح إلى رش المياه حتى تتجمد الأتربة على الأرض ولا تصيبهم بأمراض صدرية نتيجة إثارة الرمال فى الهواء نتيجة حركة الدواب أو السيارات عليها.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك عقوبة أيضًا فى مشروع القانون تقضى بالحبس 6 أشهر لرؤساء مجالس إدارات شركات المياه حال أثبتت العينات أن المياه غير مطابقة للمواصفات والمعايير، مطالبًا بأن يتم إلغاء تلك العقوبة وأن تصبح إقالة من المنصب وغرامة مالية، وألا تشمل تلك العقوبة رئيس مجلس الإدارة فقط، بل وتشمل أيضًا مدير المحطة، والكيميائى، والعامل، مشيرًا إلى أن عقوبة السجن ستجعل رؤساء إدارات الشركات يستقيلون من مناصبهم فيما سيرفض أى مسؤول تحمل مسؤولية ذلك المنصب خوفًا من السجن، خاصة أن مواصفات عدد كبير من محطات المياه غير جيدة، مما يجعل المياه غير مطابقة للمواصفات لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وطالب النائب عادل بدوى الحكومة بتوفير محطات مياه ذات معايير وقياسات عالية الجودة أولًا قبل فرض عقوبات على المسؤولين، مشيرًا إلى أن أغلب شركات المياه فى محافظة المنيا تعمل على محطات مياه ارتوازية التى يختلط بعضها بمياه الصرف الصحى، أو تكون مواصفات المياه غير مطابقة، موضحًا أنه طالب بإنشاء محطة مياه مرشحة من النيل والترع المتفرعة منه، إلا أنه لم يقبل بسبب قرار لوزير الرى، بعدم إنشاء محطات مياه، مضيفًا أن هذا الوضع يضطر رؤساء مجالس إدارات شركات المياه العمل وفق محطات المياه المتوفرة لديهم، والتى لا تنتج مياه بنفس جودة المياه التى تنتجها محطات المياه المتطورة.
