كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب حنفى محمود، أحد متحدى الإعاقة بأن يكون المجلس القومى للإعاقة مستقلا بذاته، وغير تابع لمجلس الوزراء كما هو منصوص عليه فى القانون الجديد، إلى جانب انفصاله أيضا عن وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بعد إخفاقها فى حل مشاكل المعاقين، على حد قوله.
وأضاف "محمود"، خلال كلمته اليوم الإثنين، باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لإستكمال الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام بحضور ممثلين من محافظات (القليوبية – الدقهلية – دمياط – السويس – الوادى الجديد – أسيوط – أسوان) وبرئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، أن الاستقلالية سوف تضمن تقديم خدمة أفضل للمعاقين، إلى جانب أن العمل تحت مظلة وزارة التضامن كان سببا مباشرا فى تزوير الكثير من نتائج مسابقات التوظيف فى السنوات السابقة.
وناشد "متحدى الإعاقة"، أعضاء مجلس النواب بضرورة تضمين مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لمادة تنص على حسن معاملة الشرطة للمعاقين، خاصة أنه فى حال ذهاب أحد المكفوفين لعمل محضر شرطة يُمنع بحجة أنه فاقد للأهلية، وهذا يتنافى مع نصوص الدستور، ولابد أن تلتزم الداخلية بحسن التعامل مع المعاقين، وبالمثل المعاملات البنكية وأن تفرض غرامات صارمة على البنوك التى ترفض التعامل مع الأشخاص المعاقين.
