كتب جورج إيليا
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة للاستماع إلى طلبات ذوى الإعاقة، جاء بعدد كبير من الطلبات المشروعة والتى تعُد حقوقا لهم، ولكن هناك قدرة للدولة لتنفيذ تلك الطلبات من عدمها، وذلك بعد الرجوع إلى الجهات ذات صلة بتلك الطلبات.
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة التضامن الاجتماعى ستعمل على جمع تلك الطلبات بعد آخر جلسة للحوار المجتمعى، والإعلان عن ما سيتم تنفيذه من تلك الطلبات حاليا أو فيما بعد، بالإضافة إلى الطلبات التى سيتم رفضها بعد عقد جلسات مع الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
وأوضح "أبو حامد" أن طلبات ذوى الإعاقة تمثلت فى ضرورة صرف 1200 جنيه للمعاقين كراتب شهرى للذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة لهم، وتعديل المادة الخاصة بالسماح باستبدال سيارات المعاقين كل 5 سنوات، بثلاث فقط، قائلا "مثل هذه الطلبات لا يمكن الموافقة عليها إلا بعد موافقة الجهات ذات الصلة، مثل وزارة المالية ووزارة التضامن.
وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة استمعت لجميع الطلبات وكل الأفكار دون استثناء، وذلك لإدراجها بجدول وبدء العمل على ما سيتم تنفيذه أو استبعاده، وذلك إيمانا منها بالحقوق المشروعة لذوى الإعاقة، ووفق الاتفاقية العالمية لذوى الإعاقة التى وقعت عليها مصر 2004.
