كتب محمود العمرى
كشف الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية وشؤون الأوقاف بمجلس النواب، أنه يجهز مشروع قانون لتنظيم عملية الفتاوى والدعوة فى مصر، ومنعها من أصحاب الفكر السلفى.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى سيتقدم به فى دور الانعقاد الجديد، ينص على أن تكون الفتاوى قاصرة على مؤسستين فقط وهما مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وأن من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للسجن والغرامات.
وتابع "حمروش"، أن عملية تنظيم الفتاوى فى مصر، تحتاج إلى القانون فى أقرب وقت، وخاصة مع انتشار الفتاوى من غير المختصين فى هذا الأمر، وترك الساحة لأبناء السلفيين والتيارات الإسلامية على الدعوة والفتاوى فى مصر، موضحًا أنه يقوم الآن، بجمع التوقيعات من 60 نائبًا لتقديم المشروع فى دور الانعقاد الجديد.
وأكد "حمروش"، أن القانون ينص على أن من يريد أن يقوم بالإفتاء فليلجأ إلى المؤسستين المختصتين وهما الأزهر ودار الإفتاء للحصول على تصريح بذلك، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
