نائبة: زيادة مصروفات المدارس الخاصة يجب أن تكون مقابل خدمات وليس لأغراض استثمارية

قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن قرار وزير التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءا من العام الدراسى ولمدة 5 سنوات حتى عام 2020، من المؤكد أنه تم بناءً على طلب من المدارس الخاصة، ولكن لابد أن تكون هذه الزيادة مقابل تقديم خدمات تعليمية للتلاميذ، وليست لأغراض استثمارية للمدارس الخاصة.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى"، أنه يجب إعلان أسباب زيادة المصروفات التعليمية لأولياء الأمور لأنهم المضرورون من هذا القرار.

كان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدر قرارا بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءًا من العام الحالى ولمدة 5 سنوات.

1 ـ يتم زيادة رسوم التعليم بنسبة 11% سنويا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصرى.
2 ـ نسبة 8% سنويا للمدارس التى مصروفاتها تبدأ من 2000 حنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصرى.
3 ـ نسبة 6% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه مصرى.
4 ـ زيادة نسبة 4% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه مصرى.
5 ـ نسبة 3% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 7000 جنيه مصرى فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015،2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

ونص القرار على عدم الجمع بين الزيادات السابقة والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم فى ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، مع إعفاء الطلاب المتفوقين والحاصلين على نسبة 95% فى العام السابق وإدراجهم ضمن الـ5%.