بالصور.. عبد الحميد كمال يقدم كشف حساب بمؤتمر شعبى بمقر الحزب الناصرى فى السويس

أقام النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، مؤتمرا جماهيريا بمقر الحزب الناصرى بالسويس مساء أمس الجمعة، قدم خلاله كشف حساب عن ما قدمه خلال دور الانعقاد الأول على المستوى التشريعى والخدمى، ويعد المؤتمر هو الأول من نوعه بالمحافظة الذى يقدم كشف حساب للمواطنين بالسويس.

بدأ اللقاء الذى قدمه وأداره محمد عبد الرازق أمين الحزب الناصرى بالمحافظة بعرض بانوراما عن أداء النائب عبد الحميد كمال خلال دور الانعقاد الأول، وأبرز مواقفه خاصة ضد قانون القيمة المضافة والتصويت برفض الحكومة وميزانية الدولة وقانون دمغة القضاة التى تحمل مواطنين أعباء جديدة.

عقب ذلك تحدث النائب عبد الحميد كمال، وقدم كشف حساب للمواطنين عن أدائه من مضابط البرلمان ودوره التشريعى الموثق بمركز معلومات المجلس.

وأشار النائب، إلى أنه قدم بـ68 سؤالا وطلب إحاطة، واستجواب وسؤال وبيان عاجل منذ شهر يناير، حيث لم يشمل الكشف ما قدمه النائب عن شهر يناير وما تقدم منذ منتصف شهر أغسطس حتى أول سبتمبر، حيث تم تقديم الاستجوابات فى نهاية النصف الأول من شهر يناير، وتم نظر بعض الطلبات الإحاطة والأسئلة، وتم إرجاء الباقى إلى دور الانعقاد الثانى نظرا لانشغال المجلس بالقوانين المكملة للدستور.

وقام "كمال"، بتقديم 6 مذكرات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء عن مشكلات بطاقات التموين وإيقاف 19 ألف بطاقة، وتم حل الموضوع بعد تدخله، مذكرة عن مشكلات الشركات المتعثرة وتم حل بعض المشكلات المالية المتعلقة بعمال مصر إيران وتشكيل لجان من قبل وزيرة الاستثمار لحل مشكلات هذه الشركات بعد تدخل النائب. مذكرة تتعلق بمستحقات شركة النقل المباشر وفساد الشركات العامة للنقل، ومذكرتان تتعلق بمشكلات أصحاب المعاشات وتقارير الفساد وتهرب رجال الأعمال من 350 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب.

وأضاف النائب أنه قدم 5 استجوابات، و5 بيانات عاجلة، و8 أسئلة و50 طلب إحاطة، بالإضافة أنه أول نائب فى تاريخ السويس يقدم مشروع قانون كامل للمحليات، وأول نائب فى تاريخ السويس يقدم لائحة داخلية كاملة لمجلس النواب وأول نائب فى الدورة البرلمانية الحالية يقدم مشروع لتعديل قانون 5% للمعاقين، مشيرا إلى أن جميع مواقفه البرلمانية موثقة بمضافة المجلس وجميعها تنحاز للمواطنين ومنها التصويت بالرفض، وعدم الموافقة على الحكومة بسبب ضعف برنامجها، وعدم الاهتمام بالشباب وعدم وجود آلية حقيقة لمواجه الفساد وغياب الرؤية الشاملة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والتصويت برفض ميزانية الحكومة، وفرض دمغة على المواطنين لصالح صندوق رعاية القضاة وضباط الشرطة، وطالب الحكومة بتوفير بدائل أخرى بعيد عن تحميل المواطنين أعباء جديدة.

وأكد "كمال"، أنه صوت بالرفض على قانون القيمة المضافة لتحميل المواطنين أعباء مالية، وصوت بالرفض على قانون الخدمة المدنية وطالب بتعديل بعض مواده، وكان له مواقف موثقة بمضابط المجلس فى الجلسات العامة مع تكتل 25 / 30، الذى هو أحد مؤسسيه ضد أى قوانين قد تحمل المواطنين أعباء مالية أو لا تهتم بالجانب الصحى والتعليمى، والوقف بجوار أصحاب المعاشات وغيرها.