كتبت سمر سلامة
أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أجندة اللجنة خلال الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى تشمل تعديل البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية، وذلك لتحقيق خطة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة من أولوياتها أيضا تعديل منظومة القوانين الخاصة بعمليات التقاضى فى المحاكم المصرية.
وقال "الطماوى" لـ"برلمانى"، إن تعديل قوانين المنظومة القضائية يتطلب وقتا للخروج بقوانين مرضية وتحقق المصلحة العامة، مضيفا: "لابد من إجراء هذه التعديلات حتى نصل إلى العدالة التى تُهيئ البيئة التشريعية حتى تتحول مصر إلى بيئة جاذبة للاستثمارات"، متابعا: كما ستتولى اللجنة مناقشة ما يحال لها من تشريعات من جانب رئيس مجلس النواب.
وأضاف "الطماوى"، أن اللجنة انتهت من كتابة تقريرها حول مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، بعد مناقشته داخل اللجنة، قائلا: "بالتأكيد ستتم مناقشته فى إحدى الجلسات الأولى من دور الانعقاد الثانى".
