كتب أحمد براء
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان وعضو ائتلاف "دعم مصر"، إن هناك عدة إجراءات تتخذها الدولة الهدف منها التصدى للمتلاعبين فى سوق العملة، مثل تغليظ العقوبة من حيث التشريع، وإجراءات تنفيذية مثل غلق شركات الصرافة المتلاعبة.
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الأحد: "لما بيثبت إن فيه شركات صرافة بتتلاعب بيتم التصدى ليها بسحب التراخيص أو معاقبة القائمين عليها، وده كله تحت عنوان إجراءات مواجهة المتلاعبين، بالإضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة علشان جذب الاستثمارات".
وعن إمكانية حصول المواطنين على العملات حال إغلاق شركات الصرافة، أوضح "أبو حامد": "فيه أنباء عن فتح البنوك شركات صرافة، وبنك مصر ابتدى فعليًا فى ده، ما يوفر بديلا قانونيا لكل من يريد التعامل مع شركات الصرافة بشكل مُحَصَّن من التلاعب زى ما كان حاصل فى البلد طوال الفترة الماضية".
وأشار عضو ائتلاف الأغلبية، إلى أن كانت هناك شبه سيطرة من جماعة الإخوان على هذا النشاط فى مصر، مُعلقًا: "فيه عدد كبير جدًا من شركات الصرافة تابعة للإخوان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فتوقيف أصحابها ليس أمرًا غريبًا، لأن تلك الشركات كانت بتُسْتَخْدَم طوال الوقت للإضرار بالاقتصاد المصرى، وتحويل أى دولارات موجودة فى البلاد للخارج حتى قبل ثورة 25 يناير، فإجراءات الدولة صحيحة لمواجهة المتلاعبين".
وحول تعويم الجنيه أوضح "أبو حامد": "مع الأسف ده إجراء لابد منه ولازم يحصل، ولكن المهم هو أن تستعد الدولة لتوفير كمية دولارات كبيرة علشان توفى احتياجات المواطنين، حتى يرتفع سعره فى السوق الموازية".
كانت مصادر مصرفية مطّلعة، قد أكدت أن البنك المركزى المصرى اتخذ عدة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف خلال الفترة الماضية، تتمثل فى تشديد العقوبات على الاتجار فى العملة، وإغلاق أكثر من 53 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، مع إجراءات مرتقبة من كل الأجهزة الحكومية والرقابية المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع والخدمات فى الفترة التى تعقب عملية خفض متوقعة للجنيه، فى إطار خطة السيطرة على معدل التضخم.
