خالد أبو طالب يتضامن مع المحامين ضد "القيمة المضافة".. ويؤكد: ضريبة غير دستورية ظالمة

قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى مجلس النواب، "سبق وأن أبديت موقفى الرافض لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكانت لنا آنذاك رؤية واضحة فى أسباب رفضنا لإصدار هذا القانون تقوم فى جوهرها على رفض إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء والالتزامات، لاسيما أن هذه الضريبة هى بطبيعتها ضريبة استهلاكية يتحمل عبأها المواطن البسيط بوصفه المستهلك الأخير، والذى يجب أن نكرس كل طاقات الدولة نحو تيسير سبل العيش الكريم له وليس الضغط عليه وتحميله بما لا يحتمل، وكانت هذه الرؤية من منظور كونى نائباً عن الشعب ينظر إلى تحقيق آماله ويستشعر معه آلامه".

وأضاف "أبو طالب" خلال بيان له حول تداعيات أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، "ولكنى بعد أن وضع هذا القانون موضع التنفيذ؛ وبعد أن أعلنت نقابة المحامين ممثلة فى نقيبها السيد النقيب سامح عاشور ومن ورائه جموع من محامى مصر موقفهم الرافض بهذا القانون فقد أصبحت مصطدماً بحالة خاصة بوصفى محامياً وعضوًا بمجلس النقابة سابقاً، وهى بهذا الوصف ليست حالة خاصة فحسب وإنما هى شديدة الخصوصية" .

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى مجلس النواب، أننى أستشعر أوجاع حاملى مشعل العدالة من فرسان القضاء الواقف؛ وأعلم علم اليقين أن التضييق على المحامين فى حمل رسالتهم السامية هو فى حقيقته تضييقاً على العدالة .

واستطرد خالد أبو طالب، أن المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للقانون هم أولئك الذين يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة وهؤلاء وفق مفهوم هذا القانون هم المكلفون بأداء هذه الضريبة وتقديم الإقرار الشهرى بحسب نصوص هذا التشريع العقيم .

وأوضح "أبو طالب"، "أننى لأتعجب كيف ألقى القائمين على إعداد نصوص هذا التشريع على عواهنها من دون مراعاة للأبعاد الدستورية والاجتماعية والمهنية التى يجب أن تكون محلاً للنظر عند سن التشريعات؛ وأقصد بذلك الحكومة التى ألقت بهذا التشريع لمجلس النواب معلنةً للنواب إما الموافقة وإما الإفلاس للدولة .

وتابع المحامى خالد أبو طالب، أن من ضمن هذه الاعتبارات الدستورية والمهنية والاجتماعية ما يتعلق بالأزمة التى أثارها هذا القانون عند تطبيقه على المحامين؛ فلم يراع هذا القانون أو يأخذ فى الاعتبار أن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة وأن هذا القانون هو بمثابة عبء لا يطاق على كاهل المحامين وتحميلاً بهم بما ليس فى وسعهم؛ أغفل هذا القانون أن عرقلة عمل المحامى هو انتقاص من حقوق المتقاضين الدستورية فى أن يكون لهم محام يراعى مصالحهم ويشارك القضاء الجالس فى إعلاء قيمة الحق .

وأشار "أبو طالب"، إلى أن خلو هذا القانون من استثناء تطبيقه على المحامين هو بمثابة ضرب للعدالة فى مقتل وإيذاناً بإعلاء راية قانون الغاب إذ اللجوء للعدالة فى مقتل سيكون باهظ النفقات فالباب أصبح موصداً بين المظلوم وبين الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى؛ فالمحامى ملزم بتقديم الإقرار وسداد الضريبة وهو لن يتحمل وحده هذا العبء، وهو الأمر الذى إن استمر كذلك فسيكون اللجوء للقضاء لفض المنازعات حلماً بعيد المنال، مضيفا: وفضلاً عن ذلك أليس فى الإقرار السنوى الذى يقدمه المحامون ويدفعون ما عليهم فيه من ضريبة مستحقة ما يكفى الحكومة والدولة لتحقيق الإيراد المطلوب من هذا الباب؛ ثم أوليس فيما يسدده المحامون يومياً من مدفوعات تحت حساب الضريبة ما يكفى الدولة لتحقيق ما تشاء وترتجيه من إيراد لتفرض من بعد ذلك عليهم هذا القانون وتلك الضريبة اللادستورية الظالمة .

وتابع عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أننى إذ أسطر هذه السطور أستشعر القلق البالغ على مستقبل هذا الوطن من جراء الضغط على المواطنين البسطاء بكل صوره وأشكاله؛ فما يحدث الآن أمام أبواب المحاكم من وقفات احتجاجية يرفع لوائها طليعة هذا الوطن من حاملى مشاعل العدالة هو ما ينبئ عن ما أخشاه من موجات احتجاجية قد يثيرها الضغط على المواطنين؛ وأنى لأستغل هذه الفرصة بأن أحذر الحكومة والقائمين على رسم سياسات الدولة المالية عموماً والضريبة بصفة خاصة من أن مواصلة إهمال المواطن وتحميله بأعباء مالية وضريبية وما تسفر عنها من ارتفاع الأسعار وتدنى مستوى الخدمات هو ما سيهدد أمن هذه الدولة ويزعزع استقرارها؛ وأنى لأعتقد أن هذه الفرصة هى الأخيرة لهذه الحكومة لاستعادة الثقة بين المواطن وبين الدولة وأناشدها أنها إذا كانت قد فرضت على الناس ضريبة إضافية فوق ما هو مفروض فإننا فى انتظار كرامات هذه الحكومة نحو تحقيق ظروف معيشية أفضل وإلا فإن البديل هو الرحيل ليتولى من بعد هذه الحكومة من يستطيع أن يتحمل الأمانة وينهض بهذه الدولة ويقدر المواطن حق قدره .

وناشد عضو مجلس النواب المحامين، من السادة أعضاء مجلس النواب أن يضعوا نصب عينيهم مصالح هذا الوطن دون تميز أو تحيز؛ وأن يراعوا الله فيمن رفعهم إلى هذا القدر ووضع ثقته فيهم .

واختتم، أناشد السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى (رئيس جمهورية مصر العربية) بما عاينت منه من فطنة وحكمة واستشراف للمستقبل ونفاذ بصيرة أن ينظر إلى هذا الأمر بوصفه حكماً بين السلطات وراعياً لمصالح هذه الأمة أن يتقصى الأمر بنفسه وأن يطلب من الحكومة والمجلس مراجعة هذا القانون وإعادة النظر فيه على ضوء ما أبديناه من اعتبارات متعلقة بالمهنيين فضلاً عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى لجموع الشعب المصرى العظيم.