كتب إبراهيم سالم
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفى، إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، هو أمر طبيعى ومتوقع، مشيرا إلى أن حقائق الأمور ووقائع الجغرافيا والتاريخ الدولى يؤكدون على التواجد المصرى فى الجزيرتين منذ عام 1950 بموافقة المملكة العربية السعودية.
وأضاف "بكرى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المراسلات وتعيين الحدود البحرية أكدا على أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، وأنه فى حالة اللجوء إلى التحكيم الدولى كما يطالب الكثير، فإنه المملكة لن تكلف نفسها سوى إظهار الوثاق التى تثبت تبعية الجزيرتين لها، وهذا سيضع مصر فى موقف حرج للغاية، لافتا إلى أن مصر لا تتخطى ولا تسيطر على أراض ليست تابعة لها، وأن القوات المسلحة المصرية لن تفرط فى شبر واحد من الأراضى المصرية.
وتابع "بكرى"، أن البعض حاول استغلال الأمر بشكل يسئ للقيادة السياسية، للنيل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكن بهذا الحكم ضاع ما كان ينوون فعله وهدم الإرادة المصرية.
