كتبت إيمان على
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بتعديل لقانون المرور، رغم تعديله أكثر من 6 مرات فى السنوات الأخيرة، حتى يكون كافيًا ورادعًا، لافتًا إلى أنه لا بد من تفعيله لمواجهة جرائم وأخطاء سائقى النقل وسائقى حافلات المدارس.
وأضاف "أبو حامد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن مشاركة وزارة التضامن فى حملات الكشف عن متعاطى المخدرات من سائقى حافلات المدارس، تأتى ضمن آليات تفعيل القانون، سواء بمشاركة وزارة التضامن أو غيرها من الوزارات، مشدّدًا علىأن الغرامة والسجن لا يكفيان لردع السائقين، ولا بد من فرض عقوبة على شركة النقل التى تقبل تشغيل سائق يتعاطى المخدرات أو تُكثّف من الورديات التى يعمل فيها السائق، على أن تتم مصادرة السيارة حال تكرار واقعة تشغيل سائق يتعاطى مخدر، متابعًا: "الشركة لو اتصادرت لها سيارة أكتر من مرة لازم يتسحب منها الترخيص، وتمتد العقوبات لتشمل صاحب السيارة".
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت خطتها لتوقيع كشف الإدمان على سائقى حافلات المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع صندوق كشف وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.
