"المصرى الديمقراطى" يطلق حملة "حاسب نائب" ويعرض ملاحظاته على مشروع "الإدارة المحلية"

عقد اليوم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيًا بحضور فريد زهران، رئيس الحزب، وإيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حيث أعلن رئيس الحزب، خلال المؤتمر، عن تبنى الحزب لحملة أطلقها بعض أهالى المحلة لمحاسبة نوابهم على ما قدموه خلال دور الانعقاد الأول وما أدوه فى مجال التشريعات والرقابة على أداء الحكومة، وأشار إلى أن يعتزم تعميم الحملة عبر أماناته المختلفة فى المحافظات، تحت اسم "حاسب نائب" والتفاعل مع المواطنين فى مختلف الدوائر الانتخابية لحثهم على محاسبة النواب على أدائهم، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء البرلمانى ومدى استجابته لمطالب وتطلعات الشعب المشروعة فيما العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

وتحدث المهندس إيهاب منصور عن أجندة الحزب التشريعية فى دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن الحزب يستعد للتقدم بعدة مشروعات قوانين حول التأمين الصحى والتنظيم النقابى والبناء الموحد والإعلام والجمعيات الأهلية وقانون التظاهر وفق أفكار الديمقراطية الاجتماعية.
وتطرق منصور إلى ملاحظات الحزب على قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة والتى تتلخص فى عدة نقاط أهمها:

1- أن هناك تضاربًا فى القوانين السابقة التى صدرت عام 1970 و1984 فى عهدى السادات ومبارك تحت مسميات الإدارة المحلية والحكم المحلى، ولابد من أن يكون القانون الجديد لاغيا للتشريعات السابقة منعًا لاستمرار التضارب بينهما .
2- مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة يحمل العديد من المصطلحات المتضاربة مثل الأجهزة المحلية والأجهزة التنفيذية فى عدة مواد، وهو ما يعنى أن العمل بالقانون سيكون على نحو غير واضح .
3- مشروع القانون يشجع على تضارب الاختصاصات بين المحافظين والوزراء فى سلطاتهم على موظفى قطاعات الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، ويجعل تبعيتهم للمحافظة شىء شكلى فى حين يعطى الحق للمحافظ فى مساءلتهم وهو ما سيخلق فى أرض الواقع تضاربًا شديدًا فى الأداء وعدم وضوح للصلاحيات.
4- التعريفات التى تم وضعها للعامل والفلاح فى مشروع القانون تجعل شروط الترشح صعبة للغاية وتضيق من الخيارات المتاحة فى تقدم الفئات المختلفة التى نص الدستور على تمييزها بشكل إيجابى .
5- لا يوجد فى مصر تخطيط على مستوى الأقاليم الاقتصادية ولا على مستوى المحافظات، مما يعنى التأكيد على مركزية الإدارة ومركزية القرار السياسى.
6- المحافظ فى القانون المقترح لا يملك صلاحية التخطيط لخدمات المياه والكهرباء، وبالتالى توجد عشوائية فى استثمارات الشركات.
7- مصر فيها 14 جهة ولاية على الأراضى فى المحافظات، وبالتالى سلطة الإدارة المحلية لبناء مشروعات أو تخصيص أراضى معدومة تماما ولا يعالجها القانون الجديد.
8- القانون لا يعطى الحق للمجتمعات المحلية فى المشاركة فى وضع سياسات محلية تتناسب مع البيئة الثقافية الخاصة ومتطلبات التنمية المختلفة للعديد من المحافظات وترسخ لفكرة مركزية عملية التعليم التى ثبت فشلها على مدار عقود من الزمن .

وسيستمر الحزب فى تقديم مشروعات بديلة وقوانين جديدة تعبر عن مواقفه وانحيازاته وأفكاره .