كتب محمد مجدى السيسى
أكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان مارس دوره الرقابى بشكل قوى وفعال، مشيرا إلى تشكيل المجلس للجنة تقصى الحقائق وما كشفته منظومة توريد الأقماح واستقالة الوزير المسؤول.
وأوضح الدكتور على عبد العال - خلال حواره بالعدد التذكارى للبرلمان بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة النيابية، تعليقا على عدم رضا الجماهير على آداء الحكومة، قائلا: "هناك بعض المسائل تحتاج إلى إيضاح، الحكومة هى حكومة جمهورية مصر العربية، وهى قد حظيت بثقة البرلمان ويؤدى حصولها على هذه الثقة، أننا كبرلمان وافقنا على برامجها وخطتها، وأحد أساليب تطبيق هذه الخطة هى التشريعات، وبالتالى فمن الطبيعى أن تكون معظم التشريعات مقترحة من الحكومة، لأنها تتولى الإدارة، والدستور ينص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، وبالتالى التشريعات أحد أهم وسائل تحقيق هذه السياسة".
وأضاف: "ومعظم الحكومات فى العالم هى التى تقترح التشريعات وليس فى ذلك ما يعيب البرلمان، بل أنا أعرف أن دولاً ديمقراطية لا يمر فيها مشروع قانون إلا إذا قدمته الحكومة أو وافقت عليه، لأن كل تشريع له أثر مالى، والحكومة وضعت خطة للإدارة وليس معنى ذلك غل يد البرلمان، فالبرلمان هو المشرع وهو الرقيب، ولا يجب النظر للموضوع على أنه تصادم أو صراع، إذا أحسنت الحكومة وقفنا بجوارها، وإذا لم تقم بدورها سنقوم نحن بدورنا".
وتابع: "أريد أن يعرف الرأى العام أن المجلس أجل كثيراً من التعديلات على المشروعات بقوانين المقدمة من الحكومة، مثل قانون القيمة المضافة وقانون زيادة المعاشات، وهذا يدل على أن هناك تغيرات كبيرة حدثت فى العلاقة بين مؤسسات الدولة، أما عن الدور الرقابى فهو قوى وفعال، والدليل على ذلك تشكيل المجلس للجنة تقصى الحقائق وما كشفته منظومة توريد الأقماح واستقالة الوزير المسؤول، والمشوار يبدأ بخطوة، والشجاعة فى اقتحام المشكلات الأكثر مساساً بالمواطن البسيط، وسيشهد الدور الرقابى للبرلمان نشاطاً أكبر فى الفترة المقبلة".
