كتب هشام عبد الجليل
قال خالد هلالى، عضو مجلس النواب، إنه بدأ فى جمع توقيعات من أعضاء البرلمان لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من أجل استحداث لجنة النزاهة والشفافية التى تم رفضها من قبل حال إعداد اللائحة.
وأضاف "هلالى"، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن استحداث لجنة النزاهة والشفافية أصبح أمرا ضروريا ولا مفر منه، خاصة بعد نتائج تقصى فساد القمح والنتائج التى تم التوصل إليها وحجم الفساد وإهدار المال العام فى هذه المنظومة، مما دفع جميع النواب إلى المطالبة بلجان لتقصى الحقائق فى مجالات مختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك مطالبات بتقصى حقائق فى الزراعة والإسكان ونقص الأدوية وفساد المستشفيات وهيئة النقل العام والكشف على باقى صوامع القمح وفساد هيئة المجتمعات العمرانية، كما يوجد عدد آخر من المطالبات للنواب بتقصى حقائق فى مجالات أخرى، وفى حال الموافقة على استحداث لجنة النزاهة والشفافية سيتم إسناد كل هذه الملفات إليها للنظر فيها.
وأكد أن استحداث اللجنة لن يشوبه عدم دستورية كما يتوقع البعض، ولن تراقب على الجهاز المركزى والرقابة الإدارية، بل سيقتصر عملها على كشف الفساد الموجود فى جميع قطاعات الدولة، وأنها ستدر دخلا كبيرا للدولة جراء ملاحقة الفاسدين وكشفهم، منوها إلى أن اللجنة لن تفرغ المجلس من عمله الدستورى كما يزعم البعض.
الجدير بالذكر أن استحداث لجنة برلمانية يتطلب تقديم طلب لتعديل اللائحة طبقا لنص المادة 436 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنص على: "لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناءً على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل".
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.
