كتب محمود حسين
قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم إمبو، إنه سيتقدم بأول طلب إحاطة بعد انعقاد مجلس النواب لمنح الوزراء والمسؤولين ورؤساء مجالس إدارات الشركات والمصالح العامة، الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات حتى لا تستمر ظاهرة الأيادى المرتعشة.
وأضاف سليم، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، حدث نوع من الرعشة والرعونة فى أيدى الموظفين العموميين ورؤساء المصالح ومجالس الإدارات وبعض المحافظين والوزراء لأنهم لا يمضون على أى أوراق وقرارات هامة لما لمسوه من حبس لوزراء سابقين عقب مغادرتهم مناصبهم بعد أحداث يناير.
وتابع النائب، "كل مهتنا فى المرحلة القادمة إعادة الثقة للمسؤولين فى اتخاذ القرارات المصيرية للبلد والوطن، ولا مكانة لأصحاب الأيادى المرتعشة بعد أن تعاد إليهم الصلاحيات الكاملة بما يحقق مصلحة الوطن، وسنعيد لهم الثقة ثم نحاسبهم".
