كتب إبراهيم سالم
قال النائب عصام الدين القاضى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن أزمة الدولار حدثت نتيجة اتساع الفجوة بين القدرة التصديرية وحجم الواردات المصرية، بالإضافة إلى وجود خلل فى قدرة مصر على جلب العملة الصعبة مما نتج عنه ندرة فى العملة الأمريكية، مقابل ما يحتاجه السوق من الدولار، لافتًا إلى أن الشائعات حول تعويم الجنيه أدت إلى زيادة فى الدولار ليسجل 14 جنيهًا فى السوق السوداء، فضلاً عن انخفاض السياحة وإيرادات قناة السويس، وأيضًا تحويلات المصريين بالخارج.
وتابع "القاضى" فى تصريحات صحفية، أن فكرة تعويم الجنيه لها إيجابياتها وسلبياتها، حيث إن الآثار السلبية المترتبة على عملية تعويم الجنيه ارتفاع سعر الدولار، مما يؤدى إلى ارتفاعات جنونية فى الأسعار بالأسواق المصرية، مما يؤثر على ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع معدل التضخم، فضلاً عن خلق سوق للمضاربات، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الآثار السلبية نتيجة أزمة الدولار، إلا أنها عملت على اتجاه كثير من المستوردين إلى الإنتاج بديلاً عن الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى، بجانب رفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.
وأضاف "القاضى"، أن عملية تعويم الجنية قادمة لا محال فى غضون 3 أشهر بحد أقصى لمواجهة الخلل فى ميزان المدفوعات، لذا يجب على الحكومة إعلان حالة التقشف فيما يخص الهيئات والمؤسسات الحكومية وتقليل نفقاتها، بعيدًا عن محدودى الدخل، بالإضافة أن يتم رفع سعر الفائدة على المدخرات "الودائع والشهادات البنكية" لسحب النقد المحلى من السوق المصرى للعمل على تقليل معدلات التضخم بالتوازى مع سعر الفائدة الجديد.
