كتب محمد صبحى
قال مجدى ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن ما يتم اكتشافه من جانب الأجهزة الرقابية فى فساد بصوامع القمح فى شونة السلام بلومبرج بالإسكندرية، يؤكد أن الرقابة الإدارية تؤدى دورا كبيرا فى كشف هذه القضايا وما يتم اكتشافه يؤكد ما توصلت إليه اللجنة من نتائج.
وأضاف ملك فى تصريح لـ" برلمانى" أن تلك خطوة من خطوات كبيرة يتم اتخاذها لتصحيح الأوضاع ولعل ما يتم تصديره فى المشهد من عجز فى كثير من مواد التموين يؤكد ما يتم من استهداف لتصدير هذا المشهد للرأى العام، خاصة مع وجود بعض المحتكرين للسلع التموينية الرئيسية والذين لن يكن هناك جدية فى التعامل معهم، متابعا وهذا الملف يجب أن يضع فى الاعتبار لتوفير هذه السلع من جانب قطاعات وزارة التموين.
وردا على سؤال حول هل هناك شروع لاستئناف لجنة تقصى حقائق القمح عملها فى ظل ما يتم اكتشافه من فساد بباقى الصوامع، قال ملك إن اللجنة لن تكون بديلة للأجهزة الرقابية ولدينا ثقة كبيرة فى أنها تقوم بدورها فى ضبط إهدار المال العام.
وأكدت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة تجرى تحقيقاتها فى قضية جديدة لفساد القمح، بإحدى الشون التابعة لشركة العامة لصوامع القمح، ليرتفع عدد القضايا التى تحقق فيها النيابة إلى أكثر من 15، بقيمة عجز بلغت أكثر من مليار جنيه حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود عجز فى مخزون القمح بشونة "السلام بلومبرج" التابعة للشركة العامة للصوامع فى الإسكندرية، وبلغت نسبة العجز ما يقرب من 18 ألف و429 طنا، بقيمة إجمالية تصل ما يزيد عن 50 مليون جنيه.
