كتب تامر إسماعيل
رفض المحامى طارق نجيدة، القيادى بالتيار الشعبى، اقتراحات إصدار البرلمان المقبل لتشريع يسمح للتصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام.
وقال نجيدة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هذا الملف يجب أن تلتزم فيه الدولة بسيادة القانون، والذى ينص على معاقبة كل من يرتكب سطوا أو استيلاء على المال العام، واصفا أى محاولة للالتفاف على هذه القوانين يعد محاولة لحماية الفساد والمفسدين.
وأضاف نجيدة، ردا على القول بأن مصر فى حاجة لهذه الأموال قائلا: "إن هؤلاء الفاسدين حرموا الوطن من هذه الأموال منذ سرقتها، واستعادتها لن تعيد للمصريين كرامتهم التى سلبت بهذه الأموال، ولن ترفع عن المرضى أمراضهم، ولن تعيد إلى من جاعوا كرامتهم، ومن فقدوا الفرصة فى تعليم جيد".
وأضاف أن قانون التصالح ما هو إلا تقنين للفساد، وتشجيع للفاسدين على الاستيلاء على أموال مصر، ومتابعة جرائمهم التى لم يعاقبوا عليها.
