كتب إبراهيم سالم
قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من الامور والالتزامات الاقتصادية لم تلتزم بها مصر فى الفترة الاخيرة، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، لتحقيق جدوى قانون الاستثمار الجديد الذى تعده رئاسة الوزراء لعرضه على مجلس الدولة ثم إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتابع "العربى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هناك مجموعة من الضمانات التى لابد وأن يشملها القانون الجديد لتوفير مناخ أفضل للاستثمار، على رأسها تحويل الأرباح من خلال تسهيل تحويلها للمستثمرين بالخارج، خاصة أنها كانت تمثل عقبة كبيرة فى الفترة الأخيرة نظرا لعدم توفر الدولار بالكميات المطلوبة، لضمان المستثمرين تحويل أرباحهم فى أى وقت.
وأضاف "العربى"، قائلا: أن هناك عقودا تم نقضها بأحكام قضائية، ثم صدرت قوانين تمنع نقد العقود، ولابد من التأكيد عليها فى القانون الجديد، أما الهدف الثالث هو منح الشركات القدرة على المنافسة، والعمل على تحقيق القدر الكافى منه بين المستثمرين على حد سواء ومنحهم الحرية فى السوق، وبالتالى فإن هذه المقومات ستمنح مناخ أفضل للمستثمرين فى الفترة المقبلة".
