كتب أيمن رمضان
أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن المناقشات حول قانون الهجرة غير الشرعية شهدت بعض الملاحظات تتعلق بضرورة تحديد الحكومة جهة المنوط بها، بالإضافة أنه تم تناول هذا الملف وجود تشتيت بين عدد الجهات، ومن ثم ضياع الحقوق بين أكثر من مؤسسة وجهة فى الدولة.
وأضاف "الخولى" خلال مداخلة هاتفية قناة "الغد" الإخبارية، أنه كان هناك نقطة خلافية حول فلسفة القانون على اعتبار أن المهاجر ضحية، وهو ما حصل على نقاشات كبيرة داخل الجلسة العامة بالبرلمان، لافتاً إلى أن الغالبية أيدت الأمر، حيث يعتبر فى هذا القانون ضحية، وفقاً لعدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، فيما انصبت العقوبات على العصابات التى تقوم بنقل هؤلاء المهاجرين ووصلت إلى السجن.
وأشار النائب البرلمان، إلى أن التصويت شهد امتناع عضو واحد فقط، فيما رفض القانون 5 أعضاء، لافتاً إلى أن القانون نص على تشكيل لجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وهى غير كافية لتصبح جهة واحدة هى المسؤولة عن الملف، من الناحية التنفيذية والتوعوية.
