كتبت سمر سلامة
قال النائب على مصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تتطلب جهدا استثنائياً لإنجاز التشريعات الاقتصادية الملحة ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والرقابة على أداء الحكومة، وتعديل مناخ الاستثمار، من خلال تعديل المنظومة التشريعية المرتبطة بها.
وأضاف "مصيلحى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن خلق مناخ جاذب يحافظ فيه على حقوق الدولة والمستثمر أمر غاية فى الأهمية، مطالبا بتسهيل حصول المستثمر على التراخيص وتحديد الولاية على الأراضى، وتفعيل عدم تضارب المصالح، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية التى تسهل حركة التصنيع والتجارة، ووضع تصور لشبكة سلك حديدية تربط بين محافظات الجمهورية ودول أفريقيا.
وأشار إلى أن أجندة اللجنة عمل جولات ميدانية لزيارة المناطق الصناعية والزراعية والاقتصادية الحرة والخاصة وعقد جلسات استماع لجمعيات المستثمرين وأصحاب الأعمال، ومتابعة تنفيذ مشروع إقليم قناة السويس بالتنسيق مع الدكتور أحمد درويش.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها بحثاً عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، للمساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، داعيا البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية فى الحكومة للتنسيق فى وضع السياسات المالية والنقدية ومراجعة ما وصلت إليه برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومراقبة الميزان التجارى مع ترشيد الاستيراد وفقاً لضوابط تحددها أولويات واحتياجات السوق المحلية، وكذلك مراجعة قانون سوق رأس المال مع وضع تصور للتعامل إدارة الأصول المملوكة للدولة.