كتب تامر إسماعيل
كشفت قوائم الأسماء الجديدة لعضوية اللجان النوعية بمجلس النواب، عن التصنيفات السياسية لأعضاء اللجان، خاصة لجان المجموعة الاقتصادية، التى تضم الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة، والصناعة، والتى ستكون لها أهمية كبيرة خلال دور الانعقاد الثانى، لما يتضمنه من مناقشات لقوانين اقتصادية مهمة، على رأسها قانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة وعدد من القوانين الضريبية.
بلغ عدد نواب لجان المجموعة الاقتصادية بالبرلمان 60 نائبا، موزعين كالتالى: 20 نائبا بلجنة الخطة والموزانة، و19 باللجنة الاقتصادية، و12 بالمشروعات الصغيرة، و9 نواب فقط بلجنة الصناعة.
وكشفت القراءة الأولية للانتماءات السياسية لهؤلاء الأعضاء، عن وجود 38 نائبا مستقلا، بينهم 25 ينتمون لائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، و22 حزبيًّا بينهم 10 ينتمون لحزب المصريين الأحرار، وهو ما يكشف أيضًا سيطرة ائتلاف دعم مصر على أعضاء هذه اللجان بواقع 25 نائبا ينتمون للائتلاف، منهم رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب حسين عيسى، الذى تم تعيينه نائبا لرئيس الائتلاف الجديد زكى السويدى، وأحمد سمير رئيس لجنة الصناعة المنتمى لحزب مستقبل وطن، أحد أحزاب الائتلاف، ومحمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقيادى بالائتلاف.
أما النواب الحزبيون فقد وصل عددهم داخل مجموعة اللجان الاقتصادية إلى 22 نائبًا، بينهم 10 منتمين لحزب المصريين الأحرار، منهم 4 فى لجنة الخطة والموازنة أحدهم يشغل موقع الوكيل، وهو النائب مصطفى سالم، و4 باللجنة الاقتصادية، فى إشارة إلى اهتمام الحزب بأن يكون له نواب مشاركون فى اجتماعات تلك اللجان بالتحديد.
فى المرتبة الثالثة يأتى حزب مستقبل وطن بـ4 نواب، بينهم أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، ومثّل حزب حماة وطن نائبان أحدهما بالخطة والموازنة والثانى بالشؤون الاقتصادية، فى حين مثل الأحزاب التالية نائب واحد بلجان المجموعة الاقتصادية الأربعة، وهى أحزاب: النور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتجمع، والشعب الجمهورى، والمؤتمر والمحافظين.
