كتبت إيمان على
قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية سيتضمن التصالح مع الجميع عدا من لوثت أيديهم بالدماء، خاصة وأن الدولة من خلال أحكام قضائية لم تتمكن من الحصول على أى أموال من الخارج؛ لأن هناك شروط صعبة لعودة تلك الأموال والتى تتطلب حكم قضائى ونهائى بات.
وأشار "الغول" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه لابد من الاعتماد على المصالحات كونها بابا رئيسيا لرد التعويض عن الضرر، مؤكدا أنه سيتقدم بمقترح أيضا خاص برد كافة ممتلكات القيادة الإخوانية للدولة ممن أضر بملكيات عامة وخاصة للدولة بصورة مباشرة، مؤكدا أنه لابد من أن تتدرج مادة فى مشروع القانون تبيح أن يتم استقطاع ما يملك لجبر المتضررين، قائلا: "اللى سرق حاجة يرجعها".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العدالة قانون واسع الجدل، ويحتاج لدور انعقاد كامل فى دراسته ومناقشته وإقراره، ولكن اللجنة ستسعى للانتهاء منه قبل ذلك.
