كتب إبراهيم سالم
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة خاطبوا وزارة الاستثمار حول مقترحاتهم للقانون أثناء الشروع فى عمل مشروع القانون، لافتا إلى أن هناك أربع محاور تم طرحها، وتم الأخذ بها، منها تحديد الأراضى المطروحة للاستثمار بمحافظات الجمهورية، إضافة إلى تحديد الأولوية فى الاستثمار، الذى تكون الدولة بحاجة إليه.
وتابع "الجوهرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الاستثمار قديما كان استثمارا عشوائيا، مضيفا أن المدة التى تضمنها القانون لمنح التراخيص هى مدة طويلة لكنها جيدة كخطوة مبدئية، وسيتم العمل على تخفيضها بعد الشروع فى تطبيق القانون على أرض الواقع، فى محاولة لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.
وأضاف "الجوهرى"، أن الدولة تسعى حاليا إلى تطبيق المناخ الأفضل للاستثمار من حيث الجانب الأمنى، وتهيئة المناخ العام، وأيضا العمل على تسهيل التحويلات الآمنة لأرباح لمستثمر فى حالة الجدية، وبعد إثبات حسن نواياه فى الاستثمار بمصر.
