كتب جورج إيليا
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن بعد ضبط متهمين جدد بقضايا فساد القمح من خلال العمل على الاستيلاء على قمح إنتاج 2016 وتوريد قمح قديم، تعُد خطوة إيجابية من الأجهزة الرقابية والإدارية لتصحيح المنظومة الفاسدة، وعلى الدولة أن تخطو خطوات أخرى لدعم تلك الأجهزة لمنع الفساد مرة أخرى.
وأكد "ملك" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك بعض من القوانين المتعلقة بقضايا الفساد تحتاج إلى مراجعة وتشريعات جديدة لمنع التلاعب نهائياً من بعض الأفراد بقوت الشعب المصرى، والذى يتمثل بدور مجلس النواب وبعض الأجهزة المعنية بذلك.
وتابع رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن منع تكرار الفساد بمنظومة القمح، يجب أن يكون مبكراً من وزارة الزراعة والتموين، من خلال الإعلان عن خطوات توريد القمح بالموسم القادم عن طريق منع الوسطاء بين الفلاح والحكومة، والعمل على صرف المستحقات من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى.
