كتبت ريهام عبد الله
أوشك النائب البرلمانى عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، على الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتنظيم الفتوى العامة، ويمنح القانون حق الإفتاء لدار الإفتاء وهيئة كبار علماء الأزهر فقط، أو من يصدر له ترخيص من دار الإفتاء.
وأكد حمروش فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون سينص على معاقبة كل من يصدر فتوى دون أساس بالحبس أو الغرامة، وتطبيق الحبس الوجوبى حالة تكرار إصدار الفتاوى دون أساس.
وأوضح النائب البرلمانى أنه يعكف على إعداد القانون لتقديمه للبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشته وإقراره فى وقت قريب.