كتبت سمر سلامة
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع يوم 29 أكتوبر لوضع الأجندة التشريعية الخاصة بها خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات اللجنة، مضيفا: "هذا القانون تعديله سيحتاج مناقشات قد تمتد لشهور".
وأضاف "الشريف" لـ"برلمانى"، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستشمل الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالة القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كل طلبات خصوم الدعوى الجنائية، لضمان عدالة المحاكمات.
وتابع "الشريف": "سيتم تعديل القانون بتحديد حالات وإجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن مرة واحدة، بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحالة تتصدى وتفصل فى الموضوع وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة والقضاء على بطء إجراءات التقاضى".
