كتب إبراهيم سالم
قال النائب وائل الطحان، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة العدل أعادت تفعيل قراراتها الصادرة عام 2015 والمختصة باستخدام وإرفاق صورة الرقم القومى أو بيان بالرقم القومى للمتهمين وإرفاقه بكافة الأحكام الحضورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتقليل من حالات الظلم.
وتابع "الطحان" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه فى إطار إعادة تفعيل هذا القرار، علمت "لا لتشابة الأسماء" أن إشارة وصلت لكافة أقسام الشرطة من النيابة تشدد فيها على ضرورة إرسال الإسم بالكامل والرقم القومى مع أى متهم، وكانت حملة "لا لتشابة الأسماء" قد اختارته لينوب عنها فى تقديم الأوراق المختصة بتوصياتها للجهات الرسمية.
وكانت الحملة قد طالبت، كافة رجال الشرطة وموظفى وزارة العدل، بتفعيل تلك القرارات وعدم التهاون فيها، كما تقدمت الحملة بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزيرى العدل والداخلية على تعاونهم مع الحملة ومساندتها والأخذ بتوصياتها بهدف رفع العبء عن المواطن.
