وكيل لجنة القوى العاملة: مناقشة قانون الخدمة المدنية فى دور الانعقاد الأول دستورى

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشة البرلمان لقانون الخدمة المدنية الجديد فى البرلمان قانونى ودستورى ولا يتنافى مع المادة 122 من الدستور المصرى، والتى تنص على "وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه."

وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مادة الدستور تنص عدم جواز تقديم مشروع قانون وليس قانون قائم بالفعل، موضحا أن الخدمة المدنية كان قائما ومطبقا على الموظفين وليس مشروع قانون تقدمت به الحكومة.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، قررت إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة ١٢٢ من الدستور لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.