نائبة عن رفع الحد الأدنى للأجور: لا أتصور حاليا تحريك رواتب العاملين جنيها واحدا

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن فكرة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص حق مشروع، خاصة أنهم يتقاضون 1500 جنيه، ولا يوجد ما يمنع رفعها لــ2200 جنيه، موضّحة أن هناك عمالة لا يمكن التعامل معها وفقًا لتلك الزيادة، إذ إنهم يحصلون على "بونص" مقابل البيع نهاية الشهر.

وأضافت مايسة عطوة - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه لا يوجد ما يمنع رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص، طالما تحقق هذه الزيادة مصلحة العاملين، وسيتم زيادة عملهم بحيث يعطون نتائج أكبر وبكفاءة عالية، وهو ما لن يؤثر على رجال الأعمال فى ظل تلك الظروف الاقتصادية الشديدة.

وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ردًّا على سؤال حول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة نتيجة لارتفاع الدولار وما نتج عنه من ارتفاع أسعار السلع، خاصة أن إقرار الحد الأدنى الحالى كان مرتبطًا بسعر الدولار آنذاك، قائلة: "أن لا أتصور حاليًا ولا أقبل تحريك أجور العاملين بالدولة جنيهًا، وكان من الأوقع أن يقر الرئيس العلاوة الاجتماعية، ولكن ظروف الدولة لا تتحمل ذلك، ولا أتوقع التطرق لهذا الموضوع حاليًا، لأننا فى كارثة حقيقة ولن يحلها غير الشرفاء من رجال الأعمال والمواطنين، ولا بد من منع الشائعات والشوشرة ضد الدولة، وأن نتحمل لمواجهة الضغوط والمؤامرات".