كتب محمد سالمان
قال النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه إذا رأى البعض أن الوضع سيئًا فى الوقت الحالى لكن الوضع سيكون أسوأ خلال الفترة المقبلة، لاسيما إذا سارت الحكومة على نفس نهجها منذ قدمت بيانها للبرلمان فى أبريل الماضى، مضيفًا أن الحكومة فى حاجة إلى شخصية تقودها أو على أقل تعيين نائب لإدارة الشؤون الاقتصادية بسياسة واضحة.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه منذ إلقاء الحكومة بيانها وقد توقع أن الأوضاع ستسير على النهج الحالى لأن استراتيجية الحكومة قائمة على الاقتراض وفرض الضرائب، مشيرًا إلى الجنيه المصرى بات أقل فى قيمته من الجنيه السودانى، وذلك بالمقارنة بأسعارهما أمام الدولار فى السوق الموازى.
ولفت بدراوى إلى أنه سبق وتقدم باستراتيجة متعلقة بدمج عدد من الوزارات وتخفيض عددها من 34 وزارة فى الوقت الحالى أو 35 وزارة إذا تم إضافة الإعلام إليها إلى العدد من 18 إلى 22 حقيبة وزارية فقط مما سيساهم فى عدد من النقاط، وهى تخفيض التكاليف وترشيد الإنفاق، تقليل التضارب فى القرارات بين الوزارات، وأيضًا سد ثغرات الفساد التى يمر منها البعض بسبب البيروقراطية وتسرع وتيرة قرارات الحكومة، والمثال الواضح قضية فساد القمح، وكيف استغل الفاسدين الثغرات بين الوزارات.
ودلل عضو لجنة الصناعة على وجهة نظره قائلا: "سأضرب أمثلة على استراتيجية دمج الوزارات، والتى يمكن ضمها بكل سهولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر يمكن ضم وزارة السياحة والطيران خاصة أنهما مرتبطين ببعضهما البعض والدليل أن زيادة أسعار تذاكر الطيران فى الأيام الماضية أثر على السياحة، مضيفًا: "نفس الأمر يمكن أن يتم فى وزارتى الثقافة والآثار نظرا لارتباطهما ببعضهم البعض، فالآثار جزء أصيل من الثقافة".
وأضاف بدراوى: "يمكن أيضًا دمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية لاسيما أن البيئة هى أحد فروع الحكم المحلى فى المحافظات بالأساس، وأيضًا يمكن دمج وزارتى الزراعة والرى لأنه لا يوجد زراعة بدون رى بالأساس، وارتباطهما ضرورى للغاية"، مضيفًا: "الوضع لا يختلف بالنسبة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لاسيما أن اختراع الفصل لم يتم استحداثه إلا فى الثمانينيات وهذا خطأ كبير".
وتابع عضو لجنة الصناعة: "أيضًا وزارة مثل قطاع الأعمال يمكن دمجها فى وزارة الصناعة، لاسيما أن قطاع الأعمال وزارة تم استحداثها منذ فترة زمنية قصيرة، وليس لها صلاحيات واسعة لأن وزيرها يدير مجموعة من المصانع التابع للقطاع الحكومة، والتى يمكن لوزير الصناعة أن يديرها بسهولة"، مضيفًا: "وزارة مثل القوى العاملة ليس لها أى دور فى الوقت الحالى سواء توثيق عدد من الأوراق والإشراف على بعض الموظفين خاصة أن الدولة باتت لا تعين أحد، لذا يجب عمل وزارة للعمل وتضم تحت مظلتها الشئون الاجتماعية وكل شىء متعلق بالموظف والعامل فى الدولة".
وأشار بدراوى إلى أن وزارة مثل الاستثمار، والتى ليس لها أب كما يقال، يمكن ضمه مع وزارة التخطيط، وكذلك وزارة الإنتاج الحربى تضم مع الدفاع، وأيضًا وزارة الاتصالات على مر زمان كانت مدمجة مع النقل، ولماذا تم فصلهما مؤخرًا، مضيفًا أنه آن الأوان لدمج وزارتى الكهرباء والبترول فى وزارة واحدة تحت مسمى الطاقة.
واختتم النائب، أن تلك الاستراتيجية متبعة فى كافة دول العالم المتقدمة، وأيضًا هناك دول عربية تطبقها، وتقلل عدد الحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن مصر أيضًا على مدار عقود مضت لم تعرف هذا العدد الكبير من الحقائق الوزارية لأن الاهتمام بملف لا يتم بتخصيص وزارة له، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوزراء تحولوا إلى وكلاء وزارة يحملون ملفات فى يدهم، ولا يملكون اتخاذ قرارات بشأنها.
